حكم الصَّلاة على الجنازة في المقبرة

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي

اتفق العلماء

—

اختلف العلماء

سبق الكلام عن حكم صلاة الفريضة في المقابر في كتاب الصلاة الجملة الثانية، الباب السادس، وسبق الكلام في مسألة ٣٢ عن الصلاة على الجنازة في المقبرة بعد الدفن. والكلام هنا عن حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل الدَّفن

سبب الخلاف

ظاهر تعارض أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر، مع عموم الحديث الدال على جواز الصلاة في كل مكان (لم يذكره ابن رشد)

الحنفي

الشافعي

مكروه

تُكره الصلاة على الجنازة في المقابر
[من صلَّى على الجنازة في المقبرة فقد خالف السنة،]

الأدلة والتعليل

لورود النهي عن الصلاة في المقابر، كقوله: (فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنِّي أنهاكم عن ذلك) [م]، وقوله: (اجعلوا في بيوتكم صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا) [متفق]، فدل ّأنَّ القبر لا يصلَّى فيه لا صلاة الجنازة ولا غيرها. حديث أبي سعيد الخدري قال: (الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمّام) [د / ت / جه / وصححه غير واحد]

المالكي

الحنبلي

يجوز

تجوز الصلاة على الجنازة في المقابر
[من صلَّى على الجنازة في المقبرة فلا شيء عليه]

الأدلة والتعليل

حديث جابر بن عبد الله قال: (أعطيت خمسًا لم يُعطهنَّ أحد قبلي... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) [متفق]، وهذا عام لكل صلاة. حديث أبي هريرة: (أنَّ امرأة سوداء كانت تقمّ المسجد، فسأل عنها فقالوا: ماتت فدلوه على قبرها وصلّى عليها) [خ / م]، فيه دليل على جواز الصلاة في المقبرة، ولا فرق بين الدفن وغيره

المراجع

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٤٧/١)
والبحر الرائق (٢٠٩/٢)
والمدونة (١٨٢/١)
والنوادر والزيادات (٦٢٤/١)
والمجموع (٢٦٨/٥)
والشرح الكبير لابن قدامة (٣٥٨/٢)
والأوسط لابن المنذر (٤١١/٥)
وشرح ابن زاحم (١٠٩٧/٢)
وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٣٠٩٢/٦)