اتفقوا على مشروعية القصر في السفر، واتفق الأئمة الأربعة على أنَّ للمسافر أنْ يقصر الصلاة مالم يجمع على إقامة، وعلى أنَّه إنْ أزمع الإقامة ثلاثة أيام فأقل أنَّه مسافر

فيما زاد على هذه المدة على أقوال كثيرة وصلت لأحد عشر قولًا، وأشهرها خمسة أقوال

لأنَّ مدة الإقامة للمسافر حتى يُعتبر مقيمًا مسكوت عنها في الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع؛ ولذا رام العلماء كلهم أنْ يستدلوا لمذاهبهم من الأحوال التي نُقلت عنه أنَّه أقام فيها مقصرًا، أو أنَّه جعل لها حكم المسافر