هل إذن الإمام شرط لصلاة الجمعة؟

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي

اتفق العلماء

اتفقوا على أنَّ الجمعة تجب على المسلم الذكر العاقل الصحيح، وأنَّها لا تصح إلا في جماعة، واتفق الأئمة الأربعة على أنَّ الاستطاعة شرط لوجوبها

اختلف العلماء

هل إذن الإمام شرط لوجوب صلاة الجمعة؟، والخلاف على قولين

سبب الخلاف

الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بصلاة الجمعة عند فعله إياها، وكون تلك الأفعال أشد مناسبةً لأفعال الصلاة من بعض، هل هي شرط في صحة صلاة الجمعة أو وجوبها، أم ليست بشرط؟

المالكي

الشافعي

الحنبلي

إذن السلطان (ليس) بشرط لوجوب صلاة الجمعة
[تقام الجمعة ولو لم يأذن السلطان أو لم يعلم]

الأدلة والتعليل

لأنَّ عليًا صلَّى الجمعة بالناس وعثمان محصور، فلم يُنكر عليه أحد، فقال عثمان: (إنَّ الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم...) [خ]. لأنَّ الفتنة وقعت بالشام تسع سنين، فكانوا يجمِّعون بإمامة عبدالله بن عمر [طأ]. لأنَّ صلاة الجمعة من فرائض الأعيان، فلا يشترط لها إذن الإمام. عموم الأمر بصلاة الجمعة: ﴿قُلۡ إِنَّ ٱلۡمَوۡتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنۡهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمۡۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ [الجمعة: ٨]، وقوله: (الجمعة حق واجب على كل مسلم) [د / قط / وصححه غير واحد]، ولم يشترط لها إذن الإمام.

الحنفي

إذن السلطان شرطٌ لوجوب صلاة الجمعة
[(لا) يجوز إقامة الجمعة إلا بعد إذن السلطان، وإذا لم يأذن صلَّى الناس ظهرًا]

الأدلة والتعليل

لأنَّه لا يقيم الجمعة إلا الأئمة في كل عصر، فصار ذلك إجماعًا. أثر علي قال:: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) [ش / عب / وإسناده صحيح، وهو موقوف]. حديث جابر قال: (خطبنا رسول الله فقال: واعلموا أنَّ الله قد افترض عليكم الجمعة، في مقامي هذا... فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر، استخفافًا بها أو جحودًا لها، فلا جمعة له) [جه / وهو ضعيف].

المراجع

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٩٥/١)، والهداية (١٣٥/١)، والبحر الرائق (١٥٥/٢)، والتلقين (ص ١٣١)، والكافي لابن عبدالبر (ص ٧٠)، والمهذب (٢٢٠/١)، والمجموع (٥٠٩/٤)، والمغني (٢٠٦/٣)، وشرح منتهى الإرادات (٩٣/١)، وشرح ابن زاحم (٣٧٩/٢)، وبُغية المقتصد شرح بداية المجتهد (١٩١٠/٤)