رباعي

حكم الاستجمار بالروث والعظم

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي

اتفق العلماء

على مشروعية الاستجمار بالأحجار
على منع الاستجمار بالروث والعظم

اختلف العلماء

هل المنع للكراهة أو الحرمة
هل يجزئ لو حصل بهما الإنقاء

سبب الخلاف

في المفهوم من النهي الوارد عن النبي ﷺ أن يُستنجى بعظم ولا روث

الشافعي

الحنبلي

حرام

يَحرم ولا يُجزئ الإنقاء بالروث والعظم
[يأثم من استجمر بروث أو عظم ولا يُنقيان ولو طهر المحل]

الأدلة والتعليل

حديث سلمان الفارسي: (نهانا ﷺ أن نستنجي برجيع أو عظم) [م]، والنهي يقتضي الفساد.
حديث أبي هريرة: (أنَّ النبي ﷺ نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران) [قال الدارقطني: صحيح الإسناد].

الحنفي

المالكي

مكروه

يُكره ويُجزئ الإنقاء بالروث والعظم
[يُكره الاستجمار بالروث والعظم وإن استجمر وأنقيا المحل طهر]

الأدلة والتعليل

حديث سلمان الفارسي, والنهي لا يدل على الفساد, فيُحمل على الكراهة؛ لأنَّ إزالة النجاسة معقولة المعنى، فلا يبطل الاستنجاء بالروث والعظم، ولأنّ علة المنع أنه: (زاد الجن) [م].

المراجع

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١٦٠/١)
والهداية (٢١٦/١)
وتبيين الحقائق (٢١٢/١)
والتفريع (٢١١/١)
وعقد الجواهر الثمينة (٥٠/١)
والحاوي الكبير للماوردي (١٦٢/١)
والمجموع (١٤٢/٢)
والمغني (٢١٥/١)
والمحلى (٩٥/١)
وشرح ابن زاحم (٥١٣/١)
وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (٩١٩/٢)