حكم الموالاة في أفعال الوضوء

عدد الأقوال: ٢

تمهيدي

اتفق العلماء

اجمعوا على أنّ التفريق اليسير في غسل أعضاء الوضوء بحيث لا يترك غسل عضو حتى يجف الذي قبله -في الزمن المعتدل- لا يضر

اختلف العلماء

إذا تأخر التفريق حتى جف العضو

سبب الخلاف

الاشتراك في (الواو) في آية الوضوء؛ لأنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية
هل يُحمل فعله ﷺ على الوجوب أو الندب؟

المالكي

الحنبلي

نعم

الأدلة والتعليل

قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، الواو للعطف، ويقتضي ذلك الموالاة.
دليل مالك: عموم حديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) [جه / وصححه الألباني]، يدل على العفو عن الناسي.
لم يترك ﷺ الموالاة في الوضوء فدل على وجوبها، وعليه يحمل إجمال الآية.
حديث خالد بن معدان: (أنَّ النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة) [حم / وصححه الألباني / و عند مسلم قال ﷺ له: (أحسن وُضُوءَك)]، فلو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط.

الحنفي

الشافعي

لا

الموالاة ليست من واجبات الوضوء
[لا يبطل وضوء من جف منه عضو قبل الشروع في العضو الذي يليه]

الأدلة والتعليل

قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾، الواو للعطف، وتقتضي التراخي.
ما ثبت عنه ﷺ من حديث ميمونة: (كان ﷺ يتوضأ في أول طهوره ويؤخّر غسل رجليه إلى آخر الطهر) [خ]، وهذا في غسل الجنابة.
ثبت عن ابن عمر أنّه توضأ في السوق ثم أخّر مسح خفيه بعدما جف وضوءه [طأ / هق / وصححه النووي]
القياس على الغسل

المراجع